به گزارش نماینده به نقل از میزان، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما طی گفت‌وگویی مفصل، به مناسبت هفته قوه قضائیه و به منظور تشریح عملکرد این دستگاه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امسال اولین سال دومین دوره ریاست شما و دستگاه قضاست؛ ارزیابی شما از یکسال گذشته چگونه است، اظهار داشت: مجموع وظایفی برای دستگاه قضا برحسب قانون اساسی تعریف شده و قوه قضائیه وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد که بخش رسیدگی به پرونده های قضایی عمده ترین بخش آن را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: احقاق حقوق عامه، حقوق مردم، حفظ حقوق شهروندی و بخش هایی که به پیشگیری از وقوع جرم مربوط میشود و همچنین نظارت، یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه براساس قانون اساسی است.
۱۵ میلیون پرونده وارده در سال ۹۳
رییس دستگاه قضا گفت: پرونده های وارده ما در سال ۹۳ قریب به ۱۵ میلیون پرونده بوده است که مقصود ما در پرونده عبارت از هرگونه رسیدگی است که در دستگاه قضایی صورت می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نظارت یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه است، تصریح کرد: نظارت درون دستگاهی و نظارت بر حُسن اجرای احکام و قوانین از وظایفی است که هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ که مربوط به بحث دیوان عدالت اداری است، لحاظ شده است و هم این مهم در اصل ۱۶۰ که نظارت بر حُسن اجرای احکام است، مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه وظایف قوه قضائیه بسیار گسترده است.
وی ادامه داد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم در استانها و شهرها و بخش های کشور حضور دارد که در تمام این بخش ها، پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار می گیرند و حجم بسیار بالایی از خدمات عرضه می شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: سازمانهای تابعه از جمله بازرسی کل کشور، سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی کشور در طول سال و هفته دائما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
آیت الله املی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه میزان پرونده‌های رسیدگی شده، بیش از میزان پرونده های وارده بوده است، گفت: ۱۵ میلیون پرونده عدد بسیار بالایی است و حتی در بسیاری از قسمتهای دستگاه قضایی میزان رسیدگی به پرونده ها بیش از پرونده های وارده بوده است و بخشی از پرونده ها مانده های سال قبل بوده اند که به آنها رسیدگی شده است.
عملکرد دستگاه قضا مثبت بوده
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا گفت: با در نظر گرفتن چنین حجم بالایی، معتقدم اگر بخواهیم دستگاه قضا را ارزیابی کنیم، در مجموع می توانیم ارزیابی مثبتی داشته باشیم؛ زیرا تلاشهای فوق العاده ای شده است که پرونده های وارده به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به فعالیتهای سازمان ثبت اسناد کشور، گفت: در صحبتی که با رئیس این سازمان داشتم بر حسب گزارشی که از سازمان ثبت ارائه شد ۵۷ میلیون اقدام و خدمت رسانی در یک سال گذشته صورت گرفته است و ۲۵ میلیون پیامک برای اعلام اینکه پرونده‌ها در چه مر حله ای از خدمت رسانی هستند، به ارباب رجوع ارسال شده که نشان می دهد مجموعا تلاشهای بسیار بالایی صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضا در تلاش هستند تا مشکلات مردم را برطرف کنند، گفت: ارزیابی کلی من این است که عملکرد قوه قضاییه مثبت بوده است.
وی تصریح کرد: کاستی هایی به دلیل محدودیت های بودجه ای و اعتباری و همچنین جذب نیروی انسانی وجود دارد که تلاشهای عمده ای برای برطرف کردن این مشکلات انجام گرفته است تا خدمت رسانی بیشتر مورد توجه باشد.
دلایل اطاله دادرسی‌ها
رئیس دستگاه قضا درباره اینکه با توجه به حجم پرونده های وارده و روند کاهشی پرونده های وارده و افزایش خروجی‌ها، چرا همچنان اطاله دادرسی وجود دارد، گفت: این موضوع دغدغه عمومی است و وقتی بحث از اطاله دادرسی می شود، این موضوع عمدی نیست و عوامل متعددی دارد.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضایی را بین دو تا سه ماه عنوان کرد و افزود: عوامل متعددی در رسیدگی به یک پرونده وجود دارد که اگر به طور متوسط میانگین در نظر گرفته شود، رسیدگی به شکواییها دو الی سه ماه بیشتر طول نمی کشد. در بحث تجدید نظر رسیدگی‌ها طولانی تر است؛ اما در دادسراها و محاکم زمان رسیدگی در همین حدود است.
رئیس دستگاه قضا درباره پرونده هایی که دادرسی آنها دو الی سه سال طول می کشد، گفت: اقتضائات برخی پرونده ها این مسئله را ایجاب می کند. برای مثال کسی که قاتل فراری است پرونده اش طول می کشد یا برخی پرونده های حقوقی، کارشناسی های متعدد می خواهد. گاهی برای یک پرونده تا یازده کارشناس تعیین می شود و این مسیر، پرونده را طبیعتا طولانی می کند.
وی افزود: بخشی از دلایل طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها گاه ماهیت خود پرونده هاست و بخش دیگر نیز ناشی از کمبود نیرو است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه با وجود نیروی انسانی کافی، رسیدگی به پرونده ها تسریع می شود، گفت: تلاش زیادی برای جذب نیرو در جهت رفع این مشکل انجام شده است.
وی تصریح کرد: یکی از علل دیگر در اطاله دادرسی تزلزل برخی احکام، اعاده دادرسی پس از قطعیت حکم یا اعمال ماده ۱۸ است.
رئیس دستگاه قضا در این باره افزود: در این دوره تلاش بسیاری کرده ایم که دایره اعمال ماده ۱۸ که موجب تزلزل احکام می شود به مواردی محدود شود که قطعا خلاف بیّن شرع در آنها دیده می شود و همینطور دادرسی ها مکانیزم خاصی پیدا کند تا از تزلزل احکام جلوگیری شود و دادرسی ها طولانی نشود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر سیر رسیدگی پرونده ها را که امروزه به برکت فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی قابل رصد است، مشاهده کنیم، می بینیم زمان روند رسیدگی کمتر شده است و البته این بحث به غیر از میزان ورودی پرونده هاست و تعداد خروجی پرونده ها بیش از ورودیهاست.
وی تصریح کرد: این موضوع در تمام اجزای دستگاه قضا به جز دیوان عدالت اداری که ورودی‌ها و خروجی‌ها در آن اختلاف بسیار کمی با هم دارد، قابل مشاهده است که پرونده‌های خروجی بیش از ورودی هاست و به سمت کم شدن پرونده های مانده پیش می رویم و در هر دو موضوعِ کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها، دستگاه قضا پیشرفت خوبی داشته است و با فناوریهای نوین تا حد زیادی مسئله مقدمات رسیدگی ها تسریع شده است.
ضرورت تعامل مجلس و دولت در مورد تامین نیروی انسانی دستگاه قضا
رئیس دستگاه قضا درباره اینکه وضع نیروی انسانی در قوه قضاییه چگونه است و چه چشم اندازی برای پرورش کادر در قوه قضاییه وجود دارد، گفت: نیروی انسانی مهمترین مسئله در قوه قضاییه است و ما از بدو ورود به دستگاه قضا این دغدغه را داشتیم و هر مشکلی که دنبال می‌کردیم از یک سو به کمبود نیروی انسانی باز می گشت و تعداد قاضی ها نسبت به رسیدگی ها و پرونده ها کم بود.
وی با بیان اینکه همت و تلاش خوبی صورت گرفت که نیروهای کارآمد را برای قوه قضاییه جذب کنیم، گفت: البته این کار، کار ساده ای نیست و مقدمات قانونی نیاز دارد. بودجه و اعتبار نیاز دارد؛ اجازه ای از مجلس لازم است و اجازه ای که دولت باید بدهد تا به مقام اجرا برسد و جذب کسانی که بصورت کارآموز در دستگاه قضا پذیرفته شوند، انجام بگیرد. مقدمات بسیار طولانی باید طی شود تا این کار انجام گرفته و مقدمات و کار اجرایی انجام بگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه مجوز جذب ۴ هزار قاضی داده شده است، گفت: امسال که آخرین سال اجرا شدن برنامه پنجم توسعه است، قریب به ۴ هزار قاضی جذب شده اند که عده ای از آنها در حال کارآموزی هستند و تا پایان سال جذب می شوند.
وی با بیان اینکه تلاش بسیاری کرده ایم تا در این بین ارتقاء سطح کیفی نیز محقق شود و جذب نیرو را از میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی کرده ایم و از مصاحبه های مختلف استفاده نموده‌ایم تا بهترین ها را جذب کنیم، تصریح کرد: از میان قریب به صد هزار نفر که مورد بررسی قرار گرفته اند ۴ هزار نفر گزینش شدند که بعد از گزینش های فراتری که غیر از جهات علمی انجام می شود، این افراد انتخاب شده اند.
وی تاکید کرد: تلاش برای بهبود وضع نیروی انسانی در قوه قضاییه تلاش مبارک و میمونی بوده است و اثرات خود را کم کم خواهد گذاشت.
رئیس دستگاه قضا گفت: تعداد نیروی انسانی، یک دوم کل نیروی انسانی افزایش یافته و ورود ۸ هزار قاضی را داشته ایم و ۴ هزار قاضی جدید نیز اضافه خواهند شد که به بهبود رسیدگی های قضایی کمک می کند و تلاش کرده ایم که از نظر کیفیت جذب و ارتقای دانش و صلاحیت های عمومیِ دیگر، آنها بهترین باشد و بسیار امید دارم در سالهای آینده کیفیت نیروی انسانی در قوه قضاییه بهبود پیدا کند.
وی درباره جذب کارمندان قوه قضاییه نیز گفت: در بخش کارمندان نیز قصد ما همین است، اما محدودیت جذب به دلیل مجوزهایی که دولت ارائه می کند، وجود دارد و امیدواریم با تعامل مجلس و دولت، روند جذب در حد نیاز قوه قضاییه ادامه پیدا کند تا بتوانیم با سهولت در همه زمینه ها خدمت رسانی کنیم.
ایت الله آملی لاریجانی در زمینه آموزش نیروهای قوه قضاییه بیان داشت: آموزش نیروهای قوه قضاییه بحث دیگری است که در ابتدای ورود نیروها باید آموزشهایی به آنها داده شود. به کارآموزان نیز باید آموزشهایی بدهیم که بهبود در کیفیت آموزشها تحقق یافته است و در زمینه آموزشهای ضمن خدمت نیز تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.
وی در خصوص ضرورت این آموزشها ادامه داد: در دستگاه قضایی قوانین در طول سالها تغییر می کند و در حال حاضر قانون مجازات اسلامی جدید و آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شده است و قوانین متعدد دیگری در راه است که قضات باید نسبت به آن آگاه باشند و لذا بخشی از نیرو و تلاش معاونت نیروی انسانی برای همین مصروف می شود که به قضات آموزش داده شود و این موضوع تاثیر زیادی داشته است.
نظارت بر قضات، دقیق و کامل است
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون مکانیزم نظارت بر قضات و کارمندان در قوه قضائیه و برخورد این قوه با قضات متخلف گفت: از بیرون دستگاه قضا بعضی گمان می کنند نظارتهای قوه قضائیه محدود است؛ اما من باید به عرض مردم عزیز برسانم که نظارتهای دستگاه قضا بسیار گسترده و سازمان یافته است.
وی ادامه داد: یکی از مجاری برای نظارت بر قضات، دادسرای انتظامی قضات است که معاونت ارزشیابی قضات در این دادسراست و همه قضات در این دادسرا پرونده کاری و قضایی دارند؛ به این معنا که تمام مشخصات و رفتار و اعمالشان ثبت و ضبط می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخلاف برخی تصورات نظارت های دادسرای انتظامی قضات مستمر است و این دادسرا به صورت استان به استان در رابطه با رفتار کاری قضات ورود پیدا می کند، بیان کرد: نظارت بر قضات در دستگاه قضا یک سیستم بسیار منظم است و این سیستم منظم در رابطه با کارمندان قوه قضائیه نیز وجود دارد. البته سیستم نظارت بر کارمندان قوه مکانیزم دیگری دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در موارد متعددی در رابطه با تخلف برخی قضات که احراز شده است، متخلفان را از دستگاه قضائی منفصل کردیم و برخی از این موارد هم اعلام شده است، گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در این دستگاه که از انصاف به دور است، ما نظارتهای گسترده ای داریم و با قضات متخلف نیز برخورد می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در بدنه دستگاه قضایی قضات شریف، متدین و قانع، بسیار هستند و قضات زیادی وجود دارند که با وضع معیشتی معمولی زندگی می کنند، اما حاضر نیستند کمترین تخلفی را مرتکب شوند، گفت: من واقعا افتخار می کنم به دستگاه قضایی که قضات اینچنین پاکدستی در آن وجود دارد و با اینکه گاهی پیشنهادهای کلانی به آنها می شود، ولی ذره ای تخلف نمی کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ما باید بپذیریم که دستگاه قضایی ما در کل، نیروهای بسیار متدین و سختکوشی دارد، البته در هر دستگاهی متخلف هم پیدا می شود که برخورد ما در دستگاه قضا با متخلف بسیار قاطع است، تصریح کرد: کسانی که در دستگاه قضا تخلفی مانند رشوه گیری را مرتکب شوند، بدون هیچ ملاحظه ای از دستگاه قضایی منفصل می شوند و برخی از موارد در این زمینه را همین امسال داشتیم که گزارشهای مربوط به آن را سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه چون سلامت دستگاه قضایی یک وظیفه مهم است هیچ مسامحه ای در برخورد با متخلف صورت نمی گیرد، گفت: علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نظارت های لازم را انجام می دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی که در رابطه با وظایف دیوان عالی کشور است، بیان کرد: طبق اصل مزبور دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند معنای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم همین رسیدگی های قضایی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد است، اما واقعیت این است که این نظارت فراتر از آن مسئولیت رسیدگی هایی است که در دیوان عالی صورت می گیرد، تصریح کرد: بنابر این بر اساس این فهم از قانون اساسی ما یک معاونت نظارت در دیوان عالی تشکیل دادیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات معاونت نظارت دیوان عالی کشور، گفت: قضات عالیرتبه ای که در معاونت نظارت دیوان عالی کشور فعالیت می کنند، سفرهای استانی انجام می دهند و با بیطرفی کامل نظارت خود بر پرونده ها و رفتار قضات را به انجام می رسانند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: این قضات در همان محل به روسای دادگستری ها و شعباتی که کاستی هایی در آنها مشاهده شده، توصیه هایی را انجام می دهند.
وی با اشاره به بکارگیری فناوری های نوین در بحث نظارت توسط قوه قضائیه، گفت: یک مجرای بسیار خوبی در بحث نظارت ایجاد شده است؛ بگونه ای که قضات عالیرتبه ما می توانند از همین مرکز در تهران آرای صادر شده در زمینه پرونده های مختلف را بازبینی کنند و اگر در آرای صادر شده اشتباهی رخ داده است، گوشزد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: ما از طرق مختلف نظارت بر رفتار قضات و آرای صادره را به انجام می رسانیم و من فکر می کنم اگر ما همین روند را ادامه دهیم، تا حد زیادی سلامت دستگاه قضایی بهبود خواهد یافت.
در مبارزه با فساد بجای بزرگنمایی، عمل میکنیم
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اندیشیده شده در قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، گفت: این بحث بسیار مهمی است و اصالتاَ دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظفند با نظارت دقیق با فساد مقابله کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تذکر های جدی ای که مقام معظم رهبری از سال ۸۰ در زمینه مبارزه با فساد داده اند، بیان کرد: مقابله با فساد وظیفه اصلی دستگاه هاست؛ اما اینکه گفته شود بار اصلی مقابله با فساد به دوش قوه قضائیه است، قدری قابل تأمل است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با مفاسد اقتصادی برخورد کند و از طریق سازمان بازرسی کل کشور مواردی را رسیدگی کند و ما در این زمینه هم تلاش بسیاری کرده‌ایم، تصریح کرد: مردم در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی از ما توقع عمل دارند و بزرگنمایی مفاسد اقتصادی در رسانه ها چیزی نیست که مردم از ما انتظار دارند. من فکر می کنم در دستگاه قضایی برخوردهای جدی ای با مفاسد اقتصادی داشتیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آگاهی مردم از برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی مانند پرونده فساد سه هزار میلیاردی و موارد مشابه دیگر، گفت: موارد متعددی از پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های اقتصادی قوه قضائیه در حال رسیدگی است؛ اما نکته اساسی این است که زیاد سخن گفتن درباره این مسئله چیزی را حل نمی کند و گاهی انگیزه های سیاسی پشت بزرگنمایی مفاسد اقتصادی وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما اگر بخواهیم در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی پیشرفتی داشته باشیم، باید در ابتدای کار سرچشمه های فساد را ببندیم، گفت: عمده فسادهایی که به وقوع پیوسته و برای جامعه دغدغه ایجاد کرده در رابطه با وامهای کلان بانکی و فسادهایی بوده که مثلاً در یک وزارتخانه صورت گرفته. این در شرایطی است که اگر نظارت در دستگاه های اجرایی یک نظارت تام باشد، به یک پرونده قضایی منتهی نمی شود.
بانکها و دستگاههای دولتی نظارت کافی بر امورشان ندارند
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به معضل معوقات بانکی، گفت: اگر بانک مرکزی در سیستم بانکی نظارت تام داشته باشد، هیچ گاه تخلفات بانکی به اینجا منتهی نمی شود که فردی بدون وثیقه های کافی وامهای کلان دریافت کند و بعد هم دست بانک خالی بماند؛ چون وثیقه کافی ندارد.
وی تصریح کرد: اگر ما چه در دستگاه های اجرایی و چه در بانکها دقت کافی کنیم و نظارتها را تعمیق ببخشیم، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نباید حل همه مشکلات را از دستگاه قضایی خواست، اظهار کرد: وقتی ۱۵ میلیون پرونده از کل کشور به دستگاه قضایی سرازیر می شود، ما چقدر می توانیم نیرو به یک پرونده کلان معطوف کنیم.
وی با اشاره به کار کارشناسی زیادی که در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی در قوه قضائیه صورت گرفت، گفت: مجرم اصلی پرونده مزبور ارقام بسیار بالایی از اموال را به صورت املاک به اسم دیگران خریداری کرده بود و اگر کار کارشناسان ما نبود، این موارد کشف نمی شد. بیش از ۲۰۰ پارچه ملک در تهران و شهرستانهای مختلف به نام اشخاص مختلف شده بود که مال شخص اصلی بود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ما نباید در همه موارد از دستگاه قضایی توقع داشته باشیم. البته برخورد ما با فساد آشکار است و در این بحث نیازی به تبیین نداریم و همه مسئولان قضایی عزم خود را جزم کرده اند تا رسیدگی به پرونده فسادهای اقتصادی تسریع شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یک کار فرا قوه ای است، گفت: مجلس محترم باید با تقنین قوانین روشن و جرم انگاری برخی اموری که الان جرم محسوب نمی شود، جلوی مفاسد را بگیرد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی و دولتی هم باید با نظارت به موقع و جلوگیری از رانت خواری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی کمک کنند، تصریح کرد: آخرین نقطه برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است و ما در اینکار همت خود را بکار بسته ایم و امیدواریم که در این مسئله پیشرفتی داشته باشیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح مطرح شده در کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تأسیس سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی، گفت: در رابطه با این طرح ساعتها کار کارشناسی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است و در مجموع این طرح، طرح مفیدی است و قوه قضائیه با اصلاحاتی این طرح را پذیرفت و امیدواریم این طرح به تسریع در برخورد با جرائم اقتصادی کمک کند.
قوه قضائیه مطلقا بر فشارها اعتنا نمی کند
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ۱۵ هزار پرونده ای که به دستگاه قضایی وارد می شود، در بعضی از پرونده ها به قوه قضائیه فشار وارد می شود، اظهار داشت: فشارها بر قوه قضائیه هم در پرونده های اقتصادی و هم در پرونده هایی که جنبه سیاسی پیدا می کنند، بسیار است. این یک واقعیت است. البته پرونده ها از نظر ما حقوقی و قضایی است؛ اما برخی آن را سیاسی می دانند. مثلا در برخورد با برخی از مسئولین و برخی پرونده ها، کسانی افراط و تفریط می کنند؛ اما قوه قضائیه نشان داده که در این مسئله گوشش بدهکار فشارها نیست.
وی ادامه داد: فشارها بر قوه قضائیه سنگین است و شاید بعضاً به مطبوعات و رسانه ها نیز منعکس می شود؛ اما قوه قضائیه با استقلال و متانت جلو می رود و در برخورد با هرگونه مفسده، کارنامه روشنی دارد.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه بنا نیست ما در رسیدگی به پرونده ها حرف افراد را گوش کنیم، تصریح کرد: در این راستا هر کسی مطابق میلش صحبت می کند؛ در حالی که اصل بر رعایت قانون و عدم ظلم است و ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که مطلقا به این فشارها اعتنا نکنیم.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به پرونده سه هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با این پرونده برخی مکرر می گفتند که قوه قضائیه توان رسیدگی ندارد. یک عده هم می گفتند متهمان را اعدام کنید. بعضی هم می گفتند اینها بی گناهند؛ اما عمده نظر ما این بود که قوه قضائیه باید کار قانونی انجام دهد. باید مراحل دادرسی تمام شود و برحسب قوانین ببینیم چه مجازاتی باید در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در همان زمان به مطبوعات، رسانه ها و مسئولین توصیه می کردیم بگذارید دستگاه قضا در آرامش و متانت رسیدگی خود را انجام دهد. البته این مشکل در همه دنیا وجود دارد و ما نشان دادیم که در مسیر اتقان آراء و با متانت شرعی، فقهی و حقوقی کار را جلو می‌بریم.
رفع تصرف ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل ها توسط قوه قضائیه
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری بارها بر مقابله با بحث زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی تاکید کردند و این در حالی است که برخی از افرادی که اقدام به این جرایم می کنند، افراد عادی نیستند و ذی‌نفوذند، اظهار داشت: دستگاه قضا در این زمینه نقطه آخر است؛ یعنی این جرایم نیز مانند جرایم مفاسد اقتصادی است و باید همه دستگاهها در این زمینه دست به دست هم بدهند.
وی با تاکید بر اینکه جای تاسف دارد که در حوزه منابع طبیعی دست اندازی هایی صورت می گیرد، گفت: قوه قضائیه در این مورد نیز بر حسب وظیفه عمل و برخورد می کند. در پنج سال گذشته قریب به ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل ها توسط قوه قضائیه رفع تصرف شده است و از طرفی در سال گذشته با دستور قضایی، ۴۴ هزار هکتار و در استان تهران بیش از ۲ هزار مورد رفع تصرف و قلع و قمع صورت گرفته است.
رییس دستگاه قضا گفت: میزان تصرفات منابع طبیعی، جنگل ها و محیط زیست واقعا گسترده است و این امر می طلبد که همه دستگاهها دست به دست هم بدهند و در این جرایم نیز مانند بحث مفاسد اقتصادی باید قبل از ورود پرونده به دستگاه قضایی، نظارت ها تشدید شود.
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی در این زمینه تصریح کرد: مثلا در زمین های طبیعی وقتی کسی بدون مجوزهای لازم، در قسمتی از آن تصرف می کند، نهاد متولی یعنی محیط زیست، جهاد کشاورزی و یا شهرداری ها باید ورود و گزارش آن را به دستگاه قضایی ارائه کنند بنابراین اگر دستگاههای اجرایی تلاش کنند، جلوگیری از این تصرفاتِ غیر قانونی، شدنی است.
تصمیم به تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال
وی ادامه داد: در دستگاه قضاییِ استان ها شورای حفظ حقوق بیت المال فعالیت دارد. اخیرا تصمیم گرفتیم که شورای عالی آن را فعال کنیم. این شورا در سطح وزراء و رییس قوه تشکیل خواهد شد که انشاءالله با فعال کردن آن بتوانیم سیاست های جدید را در پیش بگیریم.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه در برخی قوانین و در کیفیت استنباط قوانین ابهام هایی وجود دارد که مشکل ایجاد می کند، اظهار داشت: مثلا در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات بسیار زیادی صورت می گیرد؛ به طوری که متاسفانه شهرداری ها اجازه ساخت و ساز می دهند و مجوز قانونی برای این کار صادر می شود. از طرف دیگر جهاد کشاورزی نظرش این است که این امر درست نیست؛ البته من هم حق را به این وزارتخانه می دهم.
همت قوه قضائیه در برخورد با جرایم
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در این زمینه در قانون مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: مثلا در ماده ۹۹ قانون مربوط به شهرداری ها که مربوط به قبل از انقلاب است تصریح شده که شهرداری ها در حریم هم اجازه ساخت و ساز بدهند؛ اما در قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال ۷۴ اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده شهرهاست که این خارج از محدوده شهر، حریم شهر را هم شامل می شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: من معتقدم این نظر درستی است و قضات ما در دادگاهها به آن توجه کنند و با این کار کل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر از موارد ضروری که آن موارد را کمیسیون تشخیص می دهد، ممنوع است.
وی با بیان اینکه ما باید قانون را در این زمینه شفاف کنیم، گفت: شفاف بودن قانون یک قسمت کار است؛ اما عزم جزم هم در این مسئله لازم است. مثلا مواردی داریم که دستگاههای متولی مجوز ساخت و ساز می دهند و بعد از مدت ها از دستگاه قضایی می خواهند با این مسئله برخورد کند. این امر مشکل ایجاد می کند؛ چرا که اگر نهادهای متولی اجازه تغییر کاربری و ساخت و ساز بدهند، دستگاه قضایی بر حسب قانون نمی تواند کاری انجام دهد. بنابراین همه دستگاهها باید با هم هماهنگ کار کنند در هر حال قوه قضائیه در برخورد با این جرایم همت می کند.
رابطه منطقی و معقول دستگاه قضا با مجلس و دولت
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲ سال از عمر دولت می گذرد و امسال نیز سال آخر مجلس نهم است؛ در این راستا قوه قضائیه رابطه اش با قوای مجریه و مقننه در سطح کلان چگونه است، تصریح کرد: بحمدالله رابطه دستگاه قضا با مجلس و دولت بسیار منطقی و معقول و در یک چارچوب قانونی بوده است؛ البته هر قوه ای برحسب قانون اساسی وظایف خود را انجام می دهد.
وی یکی از شاخصه های دستگاه قضایی را استقلال این قوه دانست و تاکید کرد: ما جزیره نیستیم و قوای کشور همه باید با هم هماهنگ باشند؛ چرا که امسال سال همدلی و همزبانی است و مردم، حکومت و حاکمیت را یکپارچه و در وحدت می بینند؛ بنابراین قوا باید با همکاری، همدلی و تلاش، مشکلات را حل کنند.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: دولت در این سالها تلاش های خوبی کرده است و با مشکلات بزرگی از جمله مشکلات اقتصادی، معیشتی، اشتغال و از طرفی با بحث مذاکرات هسته ای رو به رو بوده است. بنابراین باید با همه توان به دستگاههای اجرایی کمک کنیم؛ چرا که بار اصلی اداره کشور بر دوش دولت است.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: منافاتی ندارد که ما جاهایی اختلاف داشته باشیم و استقلال خود را حفظ کنیم. اما انصاف این است که مجلس در طول این چندسال به قوه قضائیه کمک رسانده و ما از مجلس تشکر می کنیم؛ اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی که اهداف همه نظام است، بیش از این است.
رسیدگی سریع و فوری به جرائم خشن و خاص
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مبارزه با اشرار و اراذل و افرادی که مخل امنیت جامعه هستنند یک خواسته اجتماعی است، ارزیابی شما نسبت به این موضوع چیست و به نظر شما نحوه برخورد با این جرایم چگونه است، اظهار داشت: من فکر می کنم بحث امنیت اجتماعی و آرامش خاطر مردم باید یک دغدغه کلان برای همه باشد.
وی ادامه داد: تعرض به حقوق مردم از ناحیه اراذل و اوباش و یا تجاوز به نوامیس و سرقت های مسلحانه آثار بسیار بدی دارد ولو کم باشد؛ چرا که آن کم هم، به نظر ما خیلی است و ناامنی زیادی ایجاد می کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بنابراین دغدغه اصلی دستگاه قضا این بود که در کنار رسیدگی به پرونده های روزمره به این پرونده ها که آن را تحت عنوان جرایم خشن یا خاص قرار داده ایم، به صورت فوری، سریع و قاطع رسیدگی کند که در این زمینه به تمام روسای دادگستری ها و مسئولینی که درگیر هستند، مثل دادستانی ها، این موضوع را ابلاغ کرده‌ایم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید رسیدگی ها قاطع و عادلانه باشد و ما نباید از برخوردی که برحسب موازین شرعی و قانونی است، هراس داشته باشیم و از طرفی باید بدانیم که ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است. مثلا ترحم به قاتلی که چند نفر را بی دلیل می کشد، غلط است. البته در یک قتل معمولی حق قصاص برای اولیای دم وجود دارد و آنها مختارند گذشت یا قصاص کنند.
وی اظهار کرد: وقتی سرقتِ مسلحانه باشد و در جرایم خشنی که موجب اخافه مردم است، قوه قضائیه وظیفه دارد که حدود را اجرا کند و ما در اجرای حدود، حیات اجتماع را می بینیم.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: باید امنیت روانی مردم را هدف والایی ببینیم و برای آن تلاش کنیم. اینطور نمی شود که ما بخواهیم هر کسی را رها کنیم که برای خودش حیطه خشونت درست کند. مثلا برخی اشرار، محله ای را برای خود اختصاص می دادند که اینها تا حد زیادی قلع و قمع شده است و ما به مردم اطمینان می دهیم که این موارد از دغدغه های قوه قضائیه است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ما در این زمینه کوتاه نمی آییم و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز پای کار هستند؛ اما ما این وظیفه را به عنوان استراتژی مستمر دنبال می کنیم و این کار آثار خوبی هم در کل کشور داشته است.
اخلاق در رسانه یک مقوله بسیار مهم است
وی در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اندیشیده شده از سوی قوه قضائیه برای برخورد با رسانه هایی که به حرمت و حیثیت افراد تعرض می کنند، گفت: آزاد بودن رسانه ها برای سلامت جامعه و مسئولان موثر است و ما باید از رسانه ها به لحاظ منعکس کردن مشکلات و طرح انتقادات سازنده استقبال کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در بحث رسانه ها یک مقوله دیگر نیز وجود دارد و آن حفظ حرمت اشخاص، مسئولان و نهادهای حکومتی است، تصریح کرد: اخلاق در رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هر چقدر در این زمینه سرمایه گذاری کنیم نیاز است؛ زیرا رسانه ها در حال گسترش هستند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ما از یک سو باید انعکاس اخبار به مردم را یک توفیق بدانیم و از سوی دیگر بحث اخلاق دینی در رسانه را محترم بشماریم.
وی با بیان اینکه قانون توهین به افراد را در رسانه ممنوع کرده است، بیان داشت: طبق ماده شش قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، مقامات و مسئولان نظام ممنوع است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همچنین ترویج و اشاعه فحشا و تبلیغ خلاف موازین دینی از طریق مطبوعات جزء امور ممنوعه است.
رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: در قانون مجازات اسلامی تصریح شده که توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین هم فقط فحش و کلمات رکیک نیست، اموری که موجب تحقیر شخصی شود، کلمات، اعمال و رفتار توهین محسوب می شود و با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حساسیت قوه قضائیه در زمینه برخورد با توهین کنندگان در فضای رسانه ای، گفت: ما در جامعه ای هستیم که باید در فضای اخلاقی و دینی تنفس کنیم و اگر باب توهین به اشخاص و افترا باز شود، فضای سالم جامعه به هم می ریزد.
برخی مطبوعات در زمینه حفظ حرمت و حیثیت افراد رعایت لازم را نمی کنند
وی بیان کرد: متأسفانه برخی از مطبوعات در زمینه حفظ حرمت و حیثیت افراد رعایت لازم را نمی کنند و توقعشان از قوه قضائیه این است که برخورد هم نکند؛ اما ما نمی توانیم قانون و حقوق افراد را زمین بگذاریم چون بعضی از رسانه ها خوششان نمی آید.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه توصیه من به همه گردانندگان رسانه ها اعم از مجازی و غیر مجازی این است که چارچوبهای اخلاقی و دینی را رعایت کنند و این امر منافاتی با انتقادات صحیح ندارد، تاکید کرد: راه قوه قضائیه، راه قانون و شرع است و توهین و افترا در هیچ زمینه ای پذیرفته نیست.
وی با اشاره به استفساری که در سال ۸۰ از شورای نگهبان در رابطه با اصل ۸۶ قانون اساسی شد، بیان کرد: یک زمانی برخی از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس استفاده می کردند و مطالبی می گفتند که توهین محسوب می شد و عده ای گمان می کردند که نمایندگان محترم مصونیت قضایی دارند و با استفساری که در سال ۸۰ از شورای محترم نگهبان (که من هم عضو آن بودم) به عمل آمد، مشخص شد هیچ یک از اموری که در اصول قانون اساسی از جمله اصل ۸۶ آمده، ارتکاب جرمی مثل توهین و افترا را برای نمایندگان تجویز نمی کند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهارکرد:زمانی، یک گفتمان بسیار بد تحت عنوان "بگم بگم" راه افتاده بود و شاهد بودیم که یک رئیس دولت در مجلس سخنانی گفت و دو رئیس قوه را در زمینه ای که به آنها مربوط نمی شد، متهم کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این سخنان، هم خلاف شرع، قانون، مصلحت و هم خلاف مردم بود. رعایت اخلاق در تمام سطوح از مطبوعات گرفته تا مسئولان باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: از همان ابتدای ورودم به دستگاه قضا حتی در رابطه با پرونده های فتنه که مطرح شده بود، با صراحت جلوی اتهام زنی به اشخاص و پخش تصاویر آنها از صدا و سیما را تا قبل از قطعی شدن جرمشان گرفتم.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ابتناء جامعه اسلامی بر ارزشهای الهی و اخلاقی است و همه مسئولان باید جامعه را به این سمت سوق دهند.
وی بیان کرد: اگر دستگاه قضا نیز در این زمینه مرتکب اشتباهی شد، باید به ما تذکر دهند. گاهی هم ممکن است در جاهایی نام متهمی برده شده باشد که ما به هیچ وجه موافق این کار نیستیم و معتقدیم تا زمانی که حکم متهمین قطعی نشده، نباید راجع به اتهام آنها سخنی گفته شود و دراین صورت جامعه سالمتر و همدل تر می شود.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی در رابطه با راهکار قوه قضائیه برای جلوگیری از بروز شایعه در زمینه برخی پرونده های قضائی که از خواست مردم برای دریافت اطلاعات جزئی و سریع از پرونده های مزبور نشأت می گیرد، گفت: در حدی که مقدور باشد پرونده‌ای گزارش شود، سخنگوی قوه قضائیه آن را اطلاع رسانی می کند؛ اما پرونده ها مختلف هستند. گاهی اشخاصی در پرونده مطرح هستند که نمی توان قبل از قطعی شدن حکم، نام آنها را مطرح کرد و گاهی یک پرونده ماهیتی دارد که نمی توانیم در زمینه آن اطلاع رسانی کنیم؛ چون در روند رسیدگی به پرونده تأثیر نامطلوب می گذارد.
حجم عظیمی از ورودی ها به دستگاه قضا ناشی از عدم اطلاع مردم از قوانین است
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اندیشیده شده از سوی قوه قضائیه برای افزایش آگاهی های حقوقی مردم گفت: اگر دانش قضائی مردم افزایش پیدا کند، حتماَ بار پرونده ها بر دستگاه قضا هم کم می شود و درحال حاضر حجم عظیمی از ورودی ها به دستگاه قضا ناشی از عدم اطلاع مردم از قوانین و حقوق است.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: قوه قضائیه بحث وکلا و گرفتن مشاورین را بسیار گسترش داده است و علاوه بر کانون وکلا، مرکز مشاوره قوه قضائیه وجود دارد که به طرفین دعاوی، مشاوره های حقوقی و قضائی ارائه می دهد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ۱۲۹ گفت: در این سامانه که مردم از طریق تلفنی و اینترنتی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند، بیش از ۱۰۰ قاضی آمادگی ارائه مشورتهای قضائی را دارند و طبق آخرین آمار درحدود دو میلیون مشورت و پیگیری ازطریق این سامانه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ما محدودیت های بسیار زیادی در ناحیه اعتبارات و بودجه داریم و اگر دستمان باز بود می توانستیم از قضات بازنشسته که وقت دارند استفاده کنیم، البته دستگاههای دیگر هم می توانند کمک کنند، مثلا صدا و سیما دانشگاهی است برای کل کشور برنامه های خوبی در این زمینه ساخته است و همین جا باید از این سازمان تشکر کنم.
تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه بمنظور ارتقای آگاهی حقوقی و قضایی جامعه
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما تلاش کردیم با تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه تعامل جدیدی با صدا و سیما در ارائه مطالبی که به ارتقای آگاهی حقوقی و قضایی جامعه منجر شود، ایجاد کنیم و از طرفی برخی از نهادهای قوه قضائیه همچون معاونت پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی تلاش خوبی در زمینه روند ارتقای سطح دانش قضایی دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اوقات خبرهایی در مورد مسائل زندانها شنیده می شود، شما خودتان وضعیت زندانها را چگونه می بینید، گفت: همه محاکم ما کیفری نیست و همیشه مجازات منتهی به حبس نمی شود و از طرفی مسئله گنجایش زندانهای ما همیشه یک معضل بوده است.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: زندان در اصل چیز مطلوبی نیست و برای اصلاح و بازپروری مجرم است و ماندن در زندان غرض نهایی نیست مگر اینکه یک زندانی خطرناک و حکمش اعدام باشد.
وی ادامه داد: ما تا جایی که امکان داشته و به امنیت جامعه اخلال نمی رسانده از قضات خواسته ایم از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در قانون به این مسئله توجه شده است، اما یک وقت کسی سرقت مکرر انجام می دهد و یا قاچاقچی مواد مخدر است و از آنجایی که ضرر این فرد برای جامعه بیشتر است نمی توانیم وی را رها کنیم بنابراین ما نیازمند اعتبارات و بودجه لازم هستیم.
۷۰ درصد از زندانیان را بحث مواد مخدر اشغال کرده است
آیت الله آملی لاریجانی گفت: قریب به ۴۰ درصد از زندانهای ما مستقیما از باب مواد مخدر است و حدود ۳۰ درصد آن به واسطه مواد مخدر و یا ناشی از استعمال مواد مخدر است و این معضلی است که وجود دارد، اینکه ۷۰ درصد از زندانیان ما را بحث مواد مخدر اشغال کرده و غم قابل توجه و نگران کننده ای است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در بحث مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می پردازد، متاسفانه کشورهای غربی با آن همه ادعای بلند بالا وقتی به افغانستان رسیده اند بحث کشت خشاش و تریاک و مشتقات مواد مخدر را آزاد کردند و این مسائل به کشور ما سرازیر شد و کشور ما محلی برای ترانزیت شد و این فکر جدیدی می طلبد و همه کشورها باید در این مسئله کمک کنند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مهمترین چالش زندانهای ما فضای فیزیکی و بهداشت آن است و ما در دولت، مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مسئله را مطرح کردیم و تصمیماتی برای تاسیس اردوگاههای بازپروری معتادان در نظر گرفته شد، متاسفانه همه این تصمیمات اجرایی نشد، اما کمک هایی شد که هنوز مانده تا این کمک ها به سرانجام برسد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تشکیلات قوه قضائیه را در بحث کیفری تغییر داده است
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما شاهدیم که تحولاتی در حوزه قوانین اتفاق افتاده که از جمله آن قانون جدید آیین دادرسی کیفری است، مهمترین ویژگی این قانون و تفاوت آن با قانون قبلی چیست گفت: این قانون از امروز اجرایی شده است، البته این قانون مصوب اواخر سال ۹۲ است و ما به دلیل اینکه مجبور بودیم آمادگی لازم را برای اجرایی شدن آن فراهم کنیم مهلت گرفتیم و این قانون در ۱ تیر ماه اجرایی شد.
وی با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیلات قوه قضائیه را در بحث کیفری تغییر داده است گفت: به لحاظ تشکیلاتی تغییرات اساسی در دادگاهها صورت گرفته و دادگاههای جزایی به کیفری ۱ و ۲ تقسیم شده اند که دادگاه کیفری ۱ با دو قاضی به جرایم سنگین رسیدگی می کنند که این دادگاه قبلا با ۳ قاضی برگزار می شد که به دلیل کمبود نیرو تقاضای اصلاح قانون را دادیم و دادگاه کیفری ۲ با جرایم سبک تر با یک قاضی رای داده می شود.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: در چند روز گذشته قریب چند هزار ابلاغ قضایی برای قضات صادر شده است تا این تشکیلات پا بگیرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در این قانون گرایش به حفظ حقوق متهمین لحاظ شده از جمله حق داشتن وکیل در تمام مراحل حتی در تحقیقات ابتدایی در مرحله دادسرا وجود دارد و همچنین گسترش نظارت دادستانها در آن لحاظ شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تغییرات کلی صورت گرفته در اعمال ماده ۱۸ که درقانون جدید ماده ۴۷۷ شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ که متضمن اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بود اگر رئیس قوه قضائیه یک حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می داد می توانست آن را برای اعاده دادرسی به شعبات حقوقی یا هم عرض درکیفری بفرستد و به همان شعبه ای فرستاده می شد که رأی را صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: الان به صورت کلی مسئله عوض شده است؛ البته تشخیص خلاف شرع بودن حکم کماکان با رئیس قوه قضائیه است ولی حکم طبق قانون جدید به شعبات خاص دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا در آنجا رسیدگی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو مسئله مهم درج شده در قانون جدید اظهار کرد: قبلاً برخی اعتقاد داشتند که در اعاده دادرسی و قرارهایی که صادر می شود اعمال ماده ۱۸ جایز نیست، اما در تبصره قانون جدید تصریح شده است که چنین چیزی امکان پذیراست.
وی با بیان اینکه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی جدید بحث اعمال ماده ۱۸ سابق را نه تنها در مورد پرونده های کیفری مطرح می کند بلکه در مورد پرونده های حقوقی هم همین طور است، اظهار کرد: در تبصره یک ماده ۴۷۷ تصریح شده که آرای قطعی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، داد سراها و شورا های حل اختلاف است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در تبصره دو تصریح شده که آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورات موقت دادگاه ها اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع تشخیص داده شود مشمول همین ماده خواهد بود، گفت: ما قبلاَ در برخی موارد مانند یک قرار موقت که اعمال ماده ۱۸ می کردیم برخی از محاکم نمی پذیرفتند و نظرشان این بود که اعمال ماده ۱۸ شامل اینها نمی شود.
وی ادامه داد: در مورد اعاده دادرسی در دیوان عالی با اینکه ما استدلال می کردیم که این قرارهای موقت هم قطعی است و هم قابل این است که خلاف شرع باشد ولی مورد اشکال واقع می شد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: در ذیل این ماده باز هم نکته ای وجود دارد که توجه به آن لازم است و آن این است که بعد از اینکه رئیس قوه موردی را خلاف بین شرع تشخیص داد و با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور فرستاد، از شعب خاص مذکور مبنیاَ برخلاف شرع بینه اعلام شده رأی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یک کار خوب صورت گرفته در آیین دادرسی جدید ضابطه مند کردن ضابطین دادگستری است، گفت: در قانون قبلی تمام نیروی انتظامی ضابطین دادگستری محسوب می شدند، اما در قانون جدید این امر را ضابطه مند کردند به گونه ای که این ضابط باید مشخصات خاصی داشته باشد و تحت تعلیمات دادستان باشد و آموزشهای لازم را ببیند و برای او کارت مخصوص صادر شود.
وی با اشاره به مورد مهم دیگری در قانون آیین دادرسی جدید گفت: در قانون جدید قرار بازداشت های موقت اجباری لغو شده است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بر حسب آیین دادرسی قبلی مواردی وجود داشت که بازداشت موقت اجباری صورت می گرفت، یعنی قاضی حق نداشت که بازداشت موقت صادر نکند.
رئیس قوه قضائیه یکی از موارد خوب قانون آیین دادرسی جدید را حمایت از بزه دیده عنوان کرد و بیان داشت: در بسیاری از موارد بزه دیده و شاهد از ناحیه فرد مجرم تحت فشار قرار می گرفتند، اما در قانون جدید مکانیزمی تبیین شده است که بزه دیده و شاهد از ناحیه قوه قضائیه و سایر دستگاه ها تحت حمایت قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی جدید برای پرونده های مخصوص نظام دادرسی مخصوص در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون، دادرسی اشخاص حقوقی به یک صنف دیده شده، دادرسی جرائم رایانه ای به شکل خاصی است، بنابر این نحوه دادرسی به تناسب موضوعات مورد دادرسی تقسیم شده است.
وی اظهارکرد: ما اگر بخواهیم نظام فناوری های نوین را در دستگاه قضائی توسعه دهیم حتماَ باید در آیین دادرسی مورد نظر قرار گیرد مانند امضای دیجیتال، امنیت ورود اطلاعات و کیفیت اخذ شهادت شهود با ابزار مجازی که حتماَ باید در آیین دادرسی مورد نظر قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا درباره بخش های مربوط به کودکان و نوجوانان در آیین نامه دادرسی کیفری جدید گفت : دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری ویژه ۱، تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در جرائم درجه ۶ و بالاتر دیده شده است که در دادرسی بزرگترها نیست.
آیت الله آملی لاریجانی گفت :بخش دیگر مربوط به کنترل های مخابراتی و شنود است که در این مورد بسیار سختگیرانه عمل شده است و من فکر میکنم برای حفظ حقوق شهروندان مورد بسیار خوبی است و برای احقاق حقوق شهروندان کنترل مخابرات بسیار محدود شده است و انجام این کار نیازمند مجوز است و موارد آن هم در شورای امنیت ملی در تصویب خواهد شد.
وی تصریح کرد : نقطه مهم دیگر درباره تعطیلی فعالیت بخشهای خدماتی و تولیدی است که در قانون منع کرده است که بتوان دستگاههایی که توانایی اقتصادی و تولیدی دارند را تعطیل کرد، مگر اینکه کارشان غیر قانونی باشد در خیلی از پرونده های حقوقی پیش از این حتی دستور های قضایی می گرفتند تا جلوی کار یک کارخانه را بگیرند، این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است، اینجا با یک شرایط خاص مجموعه تغییرات گسترده ای انجام گرفته تا مانع از این موضوع شود.
استفاده از امکانات الکترونیک و فناوری های نوین در قوه قضائیه
وی درباره استفاده قوه قضاییه از امکانات فضای مجازی گفت : یکی از کارهای بسیار خوبمان، استفاده از امکانات فضای مجازی و الکترونیک است، که بنده از بدو ورود به قوه قضاییه اصرار زیادی داشتیم که از فناوری های نوین استفاده شود، بنابراین از فناوری اطلاعات نوین در دستگاه قضایی استفاده کردیم و مرکز آمار و فناوری نوین اطلاعات قوه قضاییه را برای همین تاسیس شد.
رییس دستگاه قضا افزود: برای مثال همین سامانه مدیریت پرونده قضایی که امروز به تمام کشور توسعه یافته است کار بسیار مهمی بوده و الان تمام شعبات از این طریق به مرکزی که همه داده ها در آنجا قابل رسیدگی است متصل و به اطلاعات دسترسی دارند که برای نظارت مدیریتی و آمارهای دقیق نیاز است و از این طریق میتوان فهمید در کدام شعبه در کشور چه میزان پرونده در دستگاه قضایی داریم، به گونه ای که میدانیم در تمام شعبات دادسراها و محاکم که قابلیت رسیدگی دارند کدام شعبه چقدر ورودی و خروجی دارد و این مسئله برای مدیران دستگاه قضایی بسیار مهم است که بتوانند براساس آن برنامه ریزی کنند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این خدمت که جنبه نظارتی و مدیریتی دارد، ما با تشکیل پیشخوان قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خدماتی را برای تسهیل شرایط مردم ارائه می کنیم که در تهران، مراکز استانها این دفاتر تشکیل شده و در بسیاری از بخشها این دفاتر در مسیر تشکیل هستند و مردم بدون مراجعه به دفاتر خود دادگاهها و محاکم قضایی می توانند دادخواست یا شکایت خود را طرح و مسیر را بدون رفت و امد فیزیکی طی کنند.
وی ادامه داد: البته مراجعه به دفاتر دادگاهها و دادسراها هم در موارد بعدی وجود دارد که همین مسائل هم به تسهیل امور منتهی میشود و هم سلامت دستگاه قضا را ممکن می کند و کسانی که دنبال کار چاق کنی هستند دستشان کوتاه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در شفاف سازی و سلامت دستگاه قضا فرایند های فناوری بسیار دخیل بوده و تلاش میکنیم فرایندهای رسیدگی هم در این مسئله قرار بگیرد و افزایش مشارکت مردمی در عرصه خدمات توسعه عدالت در این دفاتر انجام شود، زیرا همه این دفاتر حاکمیتی و مربوط به قوه قضاییه نیستند، بلکه مانند دفاتر اسناد رسمی که مردمی و تحت نظارت قوه است عمل می شود و تجویز آن هم در آیین دادرسی جدید امده است.
وی در ادامه مشکل مربوط به امضاهای دیجیتال را مطرح کرد و گفت : مشکل امضای دیجیتال وجود دارد که دولت و قوه قضاییه به دنبال ان هستند که این مشکل حل شود و اگر این مشکل حل شود که تا حد زیادی مراجعه به دفاتر خدمات هم کاهش خواهد یافت.
مرکز داده های ملی در قوه قضاییه تشکیل می شود
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه درباره مرکز اطلاعات داده های ملی گفت: مرکز داده های ملی نیز در قوه قضاییه تشکیل می شود که همه اطلاعات دستگاها به این بانک وارد می شود و بر اساس آیین نامه دادرسی کیفری جدید دستگاهای دولتی باید به این سامانه وصل شوند و پاسخ های استعلامات از همین مرکز خدمات الکترونیک قوه خواهد بود و اگر کسی استنکاف کند جرم محسوب میشود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه به سمت بکارگیری فناوری های نوین می رود و ومحدودیت های بودجه ای و اعتباری بسیار دست و پا گیر است.
رییس دستگاه قضا درباره گزارش های حقوق بشر و پاسخ قوه به این مسائل گفت : در این رابطه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را داریم که اصل آن فرا قوه ای است، اما زیر نظر قوه قضاییه است و ریاست آن برعهده ریاست قوه است، این ستاد را در چند سال اخیر بسیار فعال کرده ایم.
وی تاکید کرد: بحث ها در این میان بنیادی است و بسیاری از اتهاماتی که وارد می شود به مبانی نظام حکومتی باز می گردد و برای مثال بحث قصاص به عنوان یکی از مسائل مطرح شده در باب حقوق بشر مورد هجمه قرا می گیرد که مربوط به مسائل مبنایی است؛ این مسئله را مورد هجمه قرا می دهند که بحث قرانی و اسلامی است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و در کشورهای دیگر نیز در حال اجرا است، اما آن کشورها مورد هجمه نیستند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما به این هجمه ها با دید سوظن بسیار نگاه می کنیم و هیچ حقیقتی در هجمه های آنها نمی بینیم، اگر انتقادهای واقعی باشد چرا نسبت به جاهای دیگر این انتقادات نیست؟
وی با تاکید بر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی گفت : ما در کشور در فاصله های کمتر از هر دوسال انتخابات داریم، چنین کشوری مورد هجمه حقوق بشر است، اما در منطقه داریم کشورهایی را که روی انتخابات را ندیده اند و نه تنها انتقادی به آنها وارد نیست بلکه مورد حمایت آمریکا هم قرار میگیرند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به دو گانگی برخورد کشورهای غربی در باره حقوق بشر گفت : این موضوع فراتر از بحث های مبنایی است برای مثال در فلسطین اینطور کودکان به بدترین شکل از سوی کشور غاصب و کودک کش اسراییل قتل عام می شوند، اما مورد حمایت کشورهای غربی هستند و در یمن در ماههای اخیر چه میزان جنایت شده است و بمباران کور تمام زیر بناهای حیاتی را تخریب کرده اند و چه تعداد مردم را کشتند و با آن وضع در محاصره بهداشتی و دارویی هستند و هیچ بحثی از حقوق بشر نمیشود.
وی ادامه داد: انسان تعجب میکند از این جهت به حرفهای آنها ظنین هستیم و یقین داریم کار فراتر از سوظن است و دلشان برای حقوق بشر نسوخته و برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که با آنها همراه نیستند اینگونه عمل میکنند.
وی افزود: آمریکایی ها در عراق و یمن و افغانستان چه جنایاتی انجام دادند و حتی حاضر نیستند گوانتانامو را تعطیل کنند که تمام حقوق بشر در آنجا زیر سوال است؛ بحث حقوق بشر ابزار دست آنهاست و موارد متعددی از گزارشاتی که گزارشگر ویژه شان عرضه کرده با استفاده از حرفهای افراد ضد انقلاب و کسانی است که حتی وجود خارجی ندارند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی موارد مبنایی است، اما چه لزومی دارد حقوق بشرشان را به صورت عام به ما تحمیل کنند، ما نظام دینی و ارزشهای الهی مردمی را داریم که مردم ایجاد کردند و به آن رای دادند و براساس این نظام دستگاههای دولتی و نظام فعالیت می کند و دستگاه قضایی کار می کند، اینها مورد هجمه مبنایی قرار می گیرند که حرف درستی نیست و تخریب ارزشهای کشورهاست.
وی در پایان گفت : امیدوارم قلوب همه ما روشن شود به انوار معرفت اهل بیت و فضای نورانی و معنوی که داریم ادامه پیدا کند و همدلی بین همه قوا ایجاد شود و خداوند همه ما را مورد عنایت خاص خود قرار دهد.
نظر شما